counter create hit

مطالب مرتبط:

حضور ارتش در خلیج عدن چرخه اقتصادی کشور را در حرکت نگه داشت/ ارتش پا در رکاب آماده دفاع از تمامییت ارضی کشور است

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:هرجایی که لازم باشد ارتش پادررکاب آماده است و این آمادگی و اقتدار و حضور در صحنه ها ویژگی امروز ارتش ایران است

واژگونی کامیون در بزرگراه آزادگان

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت به بیان جزئیات واژگونی کامیونت در بزرگراه آزادگان پرداخت و گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.

فیلم جعفر پناهی در بخش اصلی جشنواره کن

فیلم “سه رخ” تازه ترین ساخته جعفر پناهی به بخش مسابقه اصلی جشنواره کن راه یافت.

تولیدکنندگان با اطمینان به آرامش بازار ارز، برنامه ریزی کنند

رئیس جمهور گفت:مزیت سیاست جدید ارزی آن است که تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور می توانند با اطمینان نسبت به آرامش در بازار ارز، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. ...

پیشنهاد های آیت الله اراکی به بشار اسد

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با رئیس جمهور سوریه دیدار و بر نقش مهم علماء در ایجاد وحدت در جامعه اسلامی تأکید و به او چهار امر مهم پینشهاد کرد. ...

احتیاج به «تعمیر قلب» داریم/ اگر اعمال نیک گذشته را انجام نمی دهید بدانید عقب رفته اید

بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام برای اولین بار منتشر شد.

۵ گزینه دشوار ترامپ در سوریه

آیا آمریکا به مستقر کردن تعداد زیادی از نیرو ادامه خواهد داد، اگر چنین کند، چه تعدادی مستقر خواهد کرد؟ این مسئله قبل از آخرین حمله شیمایی، بحث داغی بود و ترامپ با مشاوران ارشدش مخالفت کرده بود. برای شکل دادن به اوضاع بر روی زمین، محدود کردن نفوذ ایران و داشتن کرسی ...

ظریف: استفاده از سلاح شیمیایی را محکوم می کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه ایران از قربانیان کاربرد سلاح شیمیایی است، گفت: استفاده از اینگونه سلاح ها را همواره محکوم می کنیم.

شورای اروپا تحریم های ضد ایرانی را یک سال دیگر تمدید کرد

شورای اروپا تحریم هایی را که به ادعای نقض حقوق بشر، علیه ۸۲ فرد و یک نهاد ایرانی وضع کرده بود، به مدت یک سال تمدید کرد.

دسترسی قانونی به اتهام معاون.

قانون دسترسی متهم به وكيل

مصطفی این است. MP فعالان محیط زیست مستقر در گاو نوشت: مسئول امنیت و سلامت از هر زندانی اطلاع از موسسه بر اساس و یا دست (در زندان). بر اساس قانون افسران عدالت هستند و بسیاری از انواع و متاسفانه اصلاح و باعث می شود یک تفاوت این است که هر یک از افسران عدالت بر اساس حق بیمه. از همان روی بازداشتگاهي واحد نداريم كه همه زندانيان تحت نظر يك سازمان مشخص باشند و در همه وجوهات از جمله نگهداري از زنداني چه در بازداشتگاه مجرد (انفرادي) چه به صورت عمومي يك سازمان واحد مسووليت بپذيرد. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه هر كدام به صورت جداگانه بازداشتگاه‌هاي خاص خود را داشته و زندانيان آنها تحت نظر سازمان مربوطه قرار مي‌گيرند، ضمن اينكه بازداشتي‌هاي عمومي هم داريم كه در بازداشتگاه عمومي نگهداري مي‌شوند. بنابراين هر يك از بازداشت‌شدگان تحت نظارت سازمان يا ضابط دادگستري بازداشت‌كننده قرار دارند. با اين حال تمام اين بازداشتگاه‌ها به لحاظ قانوني زيرنظر دادستان‌هاي هر شهرستان اداره مي‌شوند. در مورد آقاي كاووس سيدامامي به نظر مي‌رسد كه مرجع تحقيق‌كننده سازمان اطلاعات سپاه بوده است. از همين روي نماينده آنها با برخي از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده و بنا بر اخبار منتشر شده هم نهاد مربوطه اذعان داشته قصوري اتفاق افتاده است. بر اساس آنچه تاكنون مطرح شده اين قصور از سوي اپراتور (كسي كه از طريق مانيتور دوربين‌هاي داخل بازداشتگاه را كنترل مي‌كند) صورت گرفته و در حال حاضر اين سوال مطرح است كه اگر اپراتور صحنه اوليه اقدام به خودكشي را ديده چرا موضوع را پيگيري نكرده يا چرا اساسا در آن زمان شرايط زنداني را رصد نمي‌كرده است؟ به هر حال نهادهاي مختلفي در اين ماجرا مسووليت بر عهده‌ داشته‌اند اما درصد قصور (سازمان زندان‌ها، اپراتور، ضابط دادگستري و...) هنوز مشخص نيست و بايد موضوع دقيق‌تر پيگيري شود تا درصد قصور همه مسوولان مشخص شود. اما رويه قضايي تشخيص اين قصور به چه شكل است؟ اتفاقي كه براي آقاي كاووس سيدامامي رخ داده در فضاي شخصي و خصوصي مثل منزل نبوده‌ بلكه در بازداشتگاه صورت گرفته است. در چنين شرايطي افرادي مسووليت دارند كه بر سلامت و امنيت زنداني نظارت داشته ‌باشند كه در مورد آقاي سيدامامي به نظر مي‌رسد چنين اتفاقي رخ نداده است. يقينا يكي از مسووليت‌هاي مدعي‌العموم يا دادستان اين است كه به موضوع ورود كند ولو اينكه خانواده‌ شخص متوفي شكايتي از هيچ نهاد، ‌سازمان يا شخصي نداشته‌باشند. دادستان بايد موضوع را بررسي كرده و ميزان قصور را مشخص كند. پس از آن در صورت صدور كيفرخواست پرونده به دادگاه مي‌رود. اگر تخلف جزايي اتفاق افتاده ‌باشد پرونده براي بررسي به دادگاه كيفري ارجاع مي‌شود. اگر هم تخلف اداري و انضباطي صورت گرفته ‌‌باشد به نهاد يا اداره مربوطه گزارش مي‌شود تا تصميم‌گيري شده و تنبيه انضباطي صورت گيرد. برخي از اتفاقات فقط تخلف اداري و برخي ديگر هم تخلف اداري هستند و هم عنوان مجرمانه دارند و قانون براي آن مجازات تعيين كرده است. در چنين شرايطي موضوع بايد در دادگاه بررسي شود. در اين مورد به نظر مي‌رسد كه حداقل تخلف، ‌تخلف اداري و انضباطي اپراتور است اما اگر مباحث كلان‌تر را بررسي كنيم، ممكن است موضوعات ديگري نيز پيش بيايد. اگر ثابت شود فرد به دست خودش باعث مرگ شده و اين مرگ بدون دخالت هيچ عامل بيروني و خارجي رخ داده در اصطلاح فقهي خونش «هدر» است و بنابراين ديه‌اي هم بابت اين اتفاق پرداخت نمي‌شود، اما اگر در راستاي انجام وظايف سازمان زندان‌ها يا نهاد ذي‌ربط مسوول نگه‌دارنده قصوري صورت گرفته و شرايط به گونه‌اي بوده كه فرد دست به خودكشي بزند، ممكن است بر اساس راي دادگاه ديه‌ هم به خانواده متوفي تعلق بگيرد. متهماني اينچنيني كه بدون حضور وكيل تحت تعقيب و بازجويي قرار مي‌گيرند مسلما تحت فشار بالايي قرار دارند. قانونگذار در ماده ٤٨ قانون كيفري پيش‌بيني چنين شرايطي را كرده است. بر اساس اين قانون بلافاصله بعد از تحت تعقيب قرار گرفتن بايد حقوق متهم در نظر گرفته شود تا بتواند با وكيل صحبت كند. اين فعالان محيط‌زيستي قريب به ٢٠ روز پس از دستگيري همچنان وكيل دسترسي نداشته‌اند كه همين موضوع فشار روحي و رواني براي متهم به همراه دارد. اگر آقاي سيدامامي به وكيل دسترسي داشت، ممكن بود وكيل حقوقي را به ايشان يادآوري كند و مشاوره‌هايي به او بدهد تا به لحاظ روحي و رواني آسيب نديده و دست به خودكشي نزند. دسترسي به وكيل در شرايط خاص متاسفانه به تفسيرهاي مختلف مقامات قضايي بازمي‌گردد و آنها در اين زمينه مسووليت دارند.